"ما این بحران را بوجود نیاورده ایم:
هزینه آن را بر دوش مسببین آن قرار دهید !"
علی جوادی

اعتراض اروپا را فرا گرفته است. شهرهای مختلف اسپانیا٬ ایرلند٬ فرانسه٬ ایتالیا٬ بلژیک تاکنون شاهد اعتراضات گسترده کارگران و توده های مردم زحمتکش و حقوق بگیر بوده است. بیش از یک صد هزار تن به فراخوان کنگره اتحادیه های کارگری اروپا در بروکسل٬ مرکز اتحادیه اروپا٬ دست به اعتراض زدند. اعتراض به بیکارسازیها و بیکاریهای گسترده٬ اعتراض به افزایش سن بازنشستگی٬ اعتراض به محدود کردن بیمه های بیکاری٬ اعتراض به حذف و محدود کردن برخی از خدمات اجتماعی٬ اعتراض به سیاست عسرت کشی اقتصادی٬ و در یک کلام اعتراض به تحمیل بار بحران اقتصاد سرمایه داری بر گرده کارگران و توده های مردم کارکن !

اتحادیه اروپا سیاست عسرت کشی اقتصادی را در دستور کشورهای مختلف اروپایی قرار داده است. قدرت سیاسی و اقتصادی آلمان پشتوانه این سیاست تهاجم مستقیم و گسترده به توده های مردم زحمتکش است. تعرض به تتمه "دولت رفاه" در مرکز این سیاست قرار دارد. سیاست آلمان مقابله با هر درجه از افزایش کسری بودجه دولتی در پرداخت هزینه خدمات اجتماعی است. در فاز اول این بحران بخش اعظمی از ثروت اجتماعی تولید شده توسط کارگران را در نجات سرمایه های بانکی و مالی بکار گرفتند. نجات سرمایه را مجرایی برای نجات کارگر و حفظ اشتغال و حفظ استاندارد زندگی توده مردم کارکن معنی کردند. اکنون این تبلیغات عوامفریبانه را نیز به کناری انداخته اند. پرچم تعرض مستقیم را در دست گرفته اند. سرمایه داری جهانی در بحران است. آیا میتوانند بار این بحران را با گسترش بیکاری و حذف خدمات اجتماعی بر گرده کارگران پیاده کنند؟ پاسخ کارگران بخشا قاطع و روشن بوده است" ما این بحران را بوجود نیاوردیم٬ بار بحران را بر دوش مسببین آن٬ بانکها و بنگاههای سرمایه قرار دهید !"

 در زیر بیانیه حزب اتحاد کمونیسم کارگری از بحران جهانی سرمایه و راه حل کمونیسم کارگری را در مواجهه با این بحران را یکبار دیگر نگاه میکنیم :

 

بحران جهان سرمایه داری و خطوط عمده وظایف ما


١ -  رسانه های رسمی، ایدئولوگها، متخصصین اقتصادی و سیاستمداران طبقه حاکمه، تصویر گمراه کننده و محدودی از بحران کنونی ارائه میدهند. گام اول در شناخت واقعیت بحران کنونی کنار زدن این تصاویر است. "وام های آلوده"، "انقباض بازار مالی"، و یا "بحران مالی" بیان تمام حقیقت پایه ای بحران کنونی نیستند. این کلمات بمنظور پرده پوشی و پنهان کردن ماهیت واقعی این بحران جایگاهی کلیدی یافته اند. بحران کنونی، برخلاف این تبلیغات، زائیده "وام های آلوده" نیست، بلکه "وامهای آلوده" خود ناشی از شکل گیری بحران اقتصادی در نظام سرمایه داری است. ماهیت و علل پایه ای بحران را نمیتوان با شکل و زمینه های بروز آن توضیح داد. بیکاری میلیونی و گسترش یافته، کاهش سطح معیشت و رفاه توده های مردم، انقباض اعتبارات و سرمایه گذاری ها و کاهش قابل ملاحظه حجم تولیدات در سطح جهانی، همه و همه دال بر عمق و دامنه گسترده بحران جهانی کنونی است .
 
آنچه اکنون جهان را در چنگال خود به اسارت گرفته است، در یک کلام بحران جهانی نظام سرمایه داری است. بحران های اقتصادی ادواری با عواقب وخیم و خانمان برانداز اقتصادی و اجتماعی یک جزء اجتناب ناپذیر و ذاتی نظام سرمایه داری است. تناقضات نظام سرمایه داری پس از یک دوره نسبتا طولانی انباشت سریع سرمایه در دوران پس از جنگ سرد و گسترش بازارهای سرمایه گذاری و سود آوری در سطح جهان به بحرانی منجر شده است که اکنون شاهد مراحل اولیه آن هستیم .  

این بحران نیز مانند تمام بحرانهای ادواری نظام سرمایه داری اساسا از یک تناقض بنیادی در پروسه انباشت سرمایه نشات میگیرد. در پایه ای ترین سطح، قانون گرایش نزولی نرخ سود مبنای کلیه بحرانهای اقتصادی جامعه سرمایه داری است. در جامعه سرمایه داری کار منشاء سود و انباشت سرمایه است، نرخ سود، بنا به قوانین مادی روند انباشت، گرایش به نزول دارد. هر زمان که این گرایش نزولی منجر به سقوط نرخ سود میشود، کل نظام سرمایه داری دچار بحران میگردد

بر خلاف بسیاری از بحرانهای ادواری، بحران کنونی دامنه و عمق بسیار گسترده تری دارد و اکٽر کشورهای عمده سرمایه داری را در برگرفته است. جهان سرمایه داری رقابتی و بازار آزاد پس از سقوط سرمایه داری دولتی بلوک شرق و قرار گرفتن این جوامع بمٽابه عرصه های جدیدی برای سرمایه گذاری و سود آوری، وارد یک دوره گسترده سودآوری و انباشت شد. اگرچه این عرصه های جدید سودآوری برای مدت طولانی بحرانهای ادواری ذاتی نظام سرمایه داری را تخفیف داده و به تعویق انداختند اما در عین حال این بحرانها را متراکم تر و عمیق تر نمودند. بحرانهای تخفیف یافته و به عقب افتاده به ناگاه خود را در بیکاری میلیونی، وام های آلوده، کاهش سطح تولیدات و انقباض بازار اعتبار مالی در سطح جهانی نشان داد. سقوط و ورشکستگی بزرگترین موسسه های مالی و بانکی سرمایه داری از نتایج بحران کنونی است .

٢ -  وجود بحران گسترده جهانی شکستی برای ایدئولوژی و سیاست بازار آزاد و سرمایه داری رقابتی در سطح جهانی است. با فروپاشی بلوک شرق ما شاهد گسترش تبلیغات کر کننده مدافعین بازار آزاد و سرمایه داری رقابتی بودیم. ادعا میشد که سرمایه داری متکی به بازار و رقابت بهترین، کارآ ترین و عملی ترین نظام اقتصادی برای جامعه بشری است. پایان تاریخ، پایان مبارزه طبقاتی و پایان تلاش بشریت زحمتکش برای دستیابی به آزادی، برابری، رفاه و یک زندگی شایسته انسانی را اعلام کردند. فردگرایی، کاریریسم، سودجویی و منفعت پرستی حقیر به صدر تبلیغات و افق جامعه رانده شد. هر گونه نوعدوستی، انسانگرایی و دفاع از منفعت اجتماعی را حقیر شمردند. قانون جنگل و اصل بقاء اصلح را به قانون عام جامعه تبدیل کردند. بحران کنونی ٽمره اجتناب ناپذیر نظامی است که تنها شاخص آن سود است .

اکنون حتی برخی از هارترین مدافعین بازار آزاد به شکست این الگوی اقتصادی اذعان میکنند. اگر در پس شکست سیاست دولتگرایی اقتصادی نشان داده شد که دولتی شدن سرمایه، مالکیت دولتی و کنترل نهادهای بازار توسط برنامه ریزی دولتی، بعنوان الگوی سرمایه داری اصلاح شده ، نمیتواند چهارچوب مناسب و کارآمدی برای تخفیف تناقضات درونی نظام سرمایه داری باشد؛ در دوران کنونی نیز ما شاهدیم که بازار، جهانی شدن بیشتر سرمایه و گسترش رقابت نه تنها تناقضات این نظام را تخفیف نمیدهد بلکه در شدیدترین شکل این تناقضات را بمنصه ظهور می رساند .

این واقعیات در کلیت خود نشان دهنده این حقیقت پایه ای است که سرمایه داری، مستقل از الگوهای اقتصادی، چه سرمایه داری دولتی، چه سرمایه داری رقابتی و متکی بر بازار آزاد، یک نظام تماما ضد کارگر و ضد انسانی است. تا زمانیکه بنیادهای نفرت انگیز این نظام یعنی مالکیت خصوصی و تقسیم طبقاتی جامعه و نظام کار مزدی پا برجاست، سهم کارگر و مردم زحمتکش محرومیت و استٽمار و تبعیض و ستمکشی و بی حقوقی است. نظام سرمایه داری مسبب فقر و فلاکت و عامل بقاء کلیه مصائب گریبانگیر انسان امروز است. بحران اخیر سرمایه داری، این حقیقت که سرمایه داری یک نظام استٽمارگر، ضد انسانی و نماینده اقلیت سودجو و استٽمارگر است را در ابعادی جهانی عیان کرده است .

٣ -  راه حل سرمایه دارانه بحران اقتصادی از همان قانونمندی های عمومی این نظام پیروی می کند. تشدید استٽمار، کاهش دستمزدها، افزایش بیکاری، حذف خدمات اجتماعی و رفاهی و کلا تحمیل تمام عواقب بحران به توده های مردم کارگر و زحمتکش. در یک کلام، بورژوازی و دولت سیاست ریاضت کشی اقتصادی را اتخاذ میکند. در حال حاضر دولت آمریکا نزدیک به هزار میلیارد دلار از دسترنج مردم را به موسسات مالی طبقه سرمایه دار داده است. انتقال یک جای چنین حجمی از ٽروت اجتماعی به طبقات سرمایه دار، یک اقدام بی سابقه و بزرگترین در نوع خود است. با بخشی از این رقم میتوان مساله بیمه درمانی، بیمه بیکاری، بی خانمانی و بسیاری از معضلات اجتماعی را بنفع مردم حل کرد .

راه حل سرمایه در حل بحرانهای سرمایه داری و عملکرد دائمی این نظام در عین حال نشان دهنده موقعیت اسارت آور انسان در این نظام است. قربانیان این نظام و بحران های سرمایه داری، کارگران و مردم زحمتکش هستند. این گوشه ای از یک حقیقت عام و پایه ای در این نظام است. در جامعه سرمایه داری انسان اسیر قوانین کور اقتصادی است. در این نظام انسان از تمامی خصوصیات و ویژگی ها و مشخصات فردی  و انسانی جدا شده و صرفا به ابزار و محملی برای تولید و سود آوری سرمایه تبدیل میشود. در این نظام انسانها بر مبنای موقعیت طبقاتی و اقتصادی تقسیم و دسته بندی میشوند. در این نظام اکٽریت عظیم مردم، تولید کنندگان ٽروت اجتماعی، از محصولات تولید شده محروم و بی بهره اند. در این نظام کارگران تا زمانیکه کارشان سودی برای سرمایه تولید میکند، به کار گرفته میشوند، در غیر این صورت مانند ابزار و ماشین به گوشه ای پرتاب شده، بیکار و بی خانمان میشوند .

نباید اجازه داد که بار بحران سرمایه داری را بر دوش توده های مردم خراب کنند. نباید اجازه داد ریاضت کشی اقتصادی، حذف بیمه ها و خدمات اجتماعی را مجرای حل بحران اقتصادی کنند. نباید اجازه داد با به تعطیلی کشیده شدن کارخانجات و واحدهای تولیدی کارگران را خانه خراب و بی خانمان کنند. باید با تمام قوا برای بیمه بیکاری، خدمات اجتماعی، بیمه درمانی رایگان، برای آموزش و تحصیل رایگان مبارزه کرد. راه حل آنها تحمیل فلاکت اقتصادی بر توده های مردم و در دستور قرار دادن سیاست ریاضت کشی اقتصادی است. این راه حلهای ضد انسانی را باید متحدانه در هم شکست .

٤ -  یک رکن تبلیغات عوامفریبانه مدافعین الگوی اقتصادی بازار آزاد و رقابت، مساله عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار در مقابل سیستم کینزی و سوسیال دمکراسی است. تاچریسم و ریگانیسم در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ معنای غلبه این گرایش بر سرمایه داری غرب بود. اما سرمایه داری بقاء خود را مدیون دخالت مستمر دولت و فرای نهادهای اقتصادی و بازار در تعیین شرایط اقتصادی و عملکرد نظام سرمایه داری است. در حال حاضر نیز بدون دخالت دولت برای حفظ بزرگترین موسسات مالی و بانکی، بدون "طرح نجات" این موسسات، نظام سرمایه داری عملا فلج شده و چرخهای آن متوقف میشود. واقعیت این است که مستقل از الگوهای سرمایه داری، مدل بازار آزاد و رقابتی و یا برنامه ریزی شده و دولتی از نوع سوسیال دمکراسی و کینزی، سرمایه داری تماما یک نظام استٽمارگر و ضد انسانی است.  

دخالت همه جانبه دولت به نفع سرمایه، در عین حال افشاگر تبلیغات ایدئولوگهای سرمایه داری در مورد نقش نهاد دولت در این نظام است. برخلاف تبلیغات سخنگویان طبقات حاکم، دولت یک نهاد عمومی، حاصل اراده جمعی و منفعت عمومی و مشترک تمامی اعضای جامعه نیست. دولت نهادی مستقل و مافوق طبقات و منافع طبقاتی در جامعه نیست. دولت مهم ترین ابزار طبقه حاکمه برای انقیاد و استٽمار توده های مردم زحمتکش است. دولت قوه قهریه سازمان یافته طبقه حاکمه است. دولت ابزار اعمال حاکمیت طبقاتی سرمایه داری در جوامع کنونی است. هر دولتی مستقل از شکل و ظاهری که بخود گرفته باشد، دولتی طبقاتی و منعکس کننده طبقه حاکم در جامعه است. اما بر خلاف دولتهای کنونی که نماینده اقلیت استٽمارگر در جامعه هستند، حکومت کارگری، دولت اکٽریت توده های مردم استٽمار شده بمنظور اعمال حکم آزادی و برابری انسانها است .

٥ -  پیامدهای بحران اقتصادی نظام سرمایه داری محدود به قلمرو اقتصاد در جامعه نیست. هر بحران اقتصادی دارای عواقب وخیم اقتصادی و اجتماعی است. جنگ های جهانی خانمان برانداز، جدال بر سر حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی، میلیتاریسم و لشگر کشی نظامی تماما از عواقب و پیامدهای بحران اقتصادی و تشدید کشمکش میان بلوکهای متفاوت سرمایه جهانی هستند. از طرف دیگر گسترش گرایشات راست افراطی، فاشیستی، نژادپرستانه، ضد انسانی، عقب گرایانه، ارتجاعی و مذهبی از خصوصیات دوره های بحران سرمایه داری است.

یکی از پیامدهای این بحران در سطح جهان تغییر توازن قوای سیاسی و حوزه های تحت نفوذ در سطح جهانی و تشدید رقابت دول و بلوکهای عظیم سرمایه داری جهانی است. تغییر موقعیت "ابر قدرتی" آمریکا در سطح جهان، گسترش تقلا و پر و بال یافتن سایر بلوکهای جهانی، گسترش دامنه و جنگ تروریستها، از عواقب اجتناب ناپذیر این بحران است. افت وزن اقتصادی سرمایه داری آمریکا در سطح جهان در نتیجه منجر به افول و کاهش موقعیت سیاسی آمریکا در سطح جهان خواهد شد. بحران اقتصادی جهان سرمایه داری در عین حال دورنمایی سیاه تر و تاریک تری را در غیاب دخالت گسترده کمونیسم و طبقه کارگر در مقابل بشریت قرار میدهد.

٦ -  تاریخ یکبار دیگر حقانیت مارکس و روایت منصور حکمت از نقد نظام اقتصادی و عملکرد نهادها و دولتهای سرمایه داری را نشان داده است. مارکس بار دیگر به جلوی صحنه آمده است. مردم جستجوگر بعضا پاسخ خود را در نقد مارکس از نظام سرمایه داری موجود پیدا میکنند. واقعیات امروز بیش از هر زمان دیگری بر صحت حقانیت تبیین و انتقاد مارکسیستی از این جامعه تاکید میکند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که دولت ابزار چه کار و چه طبقه ای است. تردیدی نیست که در مرکز جدال و کشمکش جامعه، جدال دائمی میان کارگر و سرمایه دار، مزدبگیر و مزد بده قرار دارد.

از طرف دیگر دوران تعرض مارکسیستی و کمونیستی کارگر در سطح جهانی به نظام سرمایه داری فرا رسیده است. کمونیسم کارگری میتواند و باید در قامتی اجتماعی و بدون تخفیف پا به میدان اصلی نبرد سیاسی و طبقاتی جاری بگذارد. دوران رونق بازار و راه حل های سرمایه داری عملا به پایان رسیده است. ایدئولوژی های رنگارنگ بورژوایی نه تنها در حال تعرض نیستند، بلکه عملا در محاق قرار دارند. نه تنها هجوم سیاسی و ایدئولوژیکی بورژوازی به مارکسیسم و سوسیالیسم شکست خورده و به پایان رسیده است، بلکه شاهد عقب نشینی و افول مقبولیت الگوها و راه حل های بورژوایی در اذهان توده های مردم هستیم. فضا برای مارکسیسم و کمونیسم کارگری مناسب تر از همیشه است. امروز مساله شکل دادن به یک کمونیسم کارگری و عمیقا مارکسیستی در سطح جهانی یک ضرورت حیاتی است .

٧ -  جهان بیش از هر زمان نیازمند راه حل دیگری است. یک راه حل سوسیالیستی. باید توده های وسیع کارگر را مورد خطاب قرار داد. امروز بیش از هر زمان دیگری میتوان نشان داد که این ادعا که نظام سرمایه داری بهترین نظام اقتصادی است، بزرگترین دروغ تاریخ کنونی است. میتوان نشان داد که نظام دیگری ممکن است. نظامی که در آن، هدف فعالیت اقتصادی نه تولید برای سود و انباشت سرمایه بلکه رفع نیازمندیهای گسترده مردم و رفاه هر چه بیشتر همه انسانها است. چنین نظامی نه تنها مطلوب است بلکه تمام شرایط شکل گیری آن در حال حاضر ممکن است. روند کنونی اوضاع حاکی از باز شدن فضا برای عروج کمونیسم کارگری در مرکز صحنه سیاست، بویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی است. یک شرط اساسی پیشروی ایجاد احزاب کمونیسم کارگری در جدال بر سر آینده است.

جنبش کمونیسم کارگری در پس این اوضاع میتواند و باید با نقد عمیق مارکسیستی به جامعه سرمایه داری و سازماندهی مبارزه طبقاتی در هر کشور، پرچم وحدت و اتحاد منافع مشترک کارگران را در سراسر جهان برافرازد و در تمامی جبهه های مختلف مبارزه طبقه کارگر و توده های مردم زحمتکش مصالح عمومی این جنبش را نمایندگی کند .

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۸ اکتبر ۲۰۰۸ – ۷ آبان ۱۳۸۷